توسعه سریع اقتصادی هند در دهة اخیر (که ناشی از پایان جنگ سرد، افول تفکرات اقتصادی پیشین و معیارهای سنتی " پیشرفت هندویی" است )، رشد جمعیت، افزایش استانداردهای زندگی ، موجبات افزایش سریع تقاضای انرژی در هند را فراهم آورده است ؛ به گونه ای که این کشور اکنون در مقام چهارمین مصرف کننده انرژی در جهان پس از ایالات متحده، چین و ژاپن قرار گرفته است. هند به منظور تداوم رشد اقتصادی 8 درصدی خود ، به واردات انرژی نیاز مبرم دارد . بر اساس برخی مطالعات, فقط تعداد وسائل نقلیه جاده ای هند تا سال 2030 ، به 200 میلیون دستگاه می‌رسد. همچنین وابستگی این کشور به واردات نفت تا سال2030، به رقمی بین 65 تا 90 درصد بالغ خواهد شد.

منابع تامین کننده انرژی هند

هند دو سوم نفت مصرفی خود را وارد وتنها، 5 میلیارد بشکه ذخیره دارد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت و گاز هند در طرح‌های اکتشافی در سال 2000 ، 5/3 میلیارد دلار بوده است.

    سیاستمداران هندی، ابتکارات سیاسی متعددی را در قبال نیاز رو به رشد انرژی اتخاذ نموده‌اند. از آن جمله می توان به ذخیره استراتژیک برای 15 تا 45 روز نیاز به نفت و نیز توجه به سایر منابع همانند نیروی هسته ای ، زغال سنگ ،گاز طبیعی و انرژی های جدید اشاره نمود. به علاوه، در پی سیاست جدید "صدور مجوز اکتشاف"، گام‌های مثبت مهمی در جهت کشف و استحصال منابع داخلی برداشته شده است, سیاستی که با پیشبرد آن, دولت هند تلاش دارد از وابستگی روز افزون به خارج بکاهد.

    بر این مبنا, هند در کوتاه مدت تا میان مدت، به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود، بر افزایش میزان واردات نفت و گاز تکیه دارد. در این راستا, هند دیپلماسی انرژی خود را در کشورهای جنوب آسیا, آسیای مرکزی، روسیه، خاورمیانه و حتی در فواصل دورتر, آمریکای لاتین و آفریقا پیگیری می‌کند. به عنوان مثال، شرکت ملی نفت و گاز هند در میدان‌های گازی ساحلی ویتنام، پروژه‌های انرژی در الجزایر، قزاقستان، اندونزی، ونزوئلا، لیبی و سوریه سرمایه‌گذاری نموده است. علاوه بر این، هند به دنبال سرمایه‌گذاری در عملیات استخراج در آب‌های عمیق سریلانکا می‌باشد.

هند با اتکا بر صنعت پیشرفته وشرکت های بزرگ نفتی خود، در میدان نفتی یمن و نیز پروژه گاز مایع در ایران سرمایه گذاری کرده است و به منظور انجام سرمایه گذاری در کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، چاد، آنگولا، کامرون، کنگو، و نیز در خاورمیانه و آمریکای جنوبی در حال رایزنی می باشد.

اگر چه منافع هند در تنوع بخشی به منابع تامین گاز و نفت می‌باشد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که منطقه خلیج فارس به عنوان مهمترین و بزرگترین منبع انرژی جهان, اصلی‌ترین نقش را در تامین نیازهای انرژی جهان در آینده ایفا خواهد کرد. تلاش اخیر هند برای انعقاد توافقنامه با کشورهای این منطقه از جمله عربستان سعودی ، عمان و قطر، در این راستا قابل تحلیل می باشد. ( گزارش گروه “چشم‌انداز هیدروکربن – 2025“ دولت هند، در فوریه 2000.)

استراتژی انرژی هند

در سال 1997, کمیته انرژی پارلمان هند , با اعلام اینکه " مهمترین معضل در بخش انرژی, فقدان یک سیاست بلند مدت و منسجم در این حوزه است که منجر به ناکارآمدی در عرضه و به کارگیری انرژی شده است، تلاش برای طراحی استراتژی بلند مدت این کشور را آغاز نمود.

در همین راستا, این کشور در سال 1999, برای تنظیم راهبرد بلند مدت خود در زمینه انرژی, دست به تدوین سندی با عنوان " چشم انداز هیدرو کربن 2025 " زد. این سند نهایتاً در فوریه سال 2000 در جهت هدایت سیاست کلان انرژی هند رسماً منتشر شد. این سند, به جزئیات مربوط به عرضه و تقاضای نفت و گاز تا سال 2025 و نیز موارد مهم مربوط به امنیت انرژی از جمله: ترکیب منابع انرژی, حفاظت از انرژی, آلودگی زیست محیطی, پیشرفت‌های تکنولوژیکی, امنیت خطوط لوله و بسترسازی جهت گفتگو و مشارکت منطقه‌ای و جهانی پرداخته است؛ بر مبنای این سند , مهمترین محورهای استراتژی انرژی هند را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

- اصلاح و تقویت شرکت‌های نفتی و گازی داخلی به منظور ورود به عرصه رقابت‌های جهانی

- آزادسازی صنعت نفت چه در بخش بالادستی و چه پایین دستی به منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی

- تنوع بخشی به منابع واردات از طریق مشارکت فعال درجذب سرمایه گذاری در بخش‌های نفت و گاز از سراسر جهان و نیز دستیابی به فرصت‌های خارجی در بخش بالا دستی.

 منطقی‌سازی قیمت نفت و گاز از طریق حذف مکانیسم تصویب قیمت.

- اصلاح بخش نیرو درجهت تولید برق شامل: ساختارهای انتقال و توزیع, مشارکت بیشتر بخش خصوصی خارجی در جهت تولید نیرو.

- منطقی سازی قیمت برق , زغال سنگ ,گازطبیعی, نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) , از طریق حذف عوارض و مالیات بر انتقال آنها و مطابقت آنها با قوانین سازمان تجارت جهانی.

- انجام اصلاحات در بخش زغال سنگ از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی در استخراج معادن و آزادسازی قیمت و توزیع آن.

- تغییر در ترکیب انرژی به علاوه افزایش به کارگیری گاز طبیعی در صنایع تولید برق, کود و سایر فرآورده‌های صنعتی.

 تاکید بیشتر بر تولید برق هسته ای با احداث 6 راکتور هسته ای جدید.

ارائه کمک‌های مالی و سیاسی به منظور تکمیل و توسعه فن‌آوری‌های جدید از جمله: انرژی باد, خورشید و بیو گاز.